Al parecer, se estima que la cuestión es de carácter más bien técnico, y se plantearía el problema de cómo abordarla cuando un país elija quedar vinculado por la disposición discrecional del párrafo 2 del artículo 16 de la Convención, a fin de no contravenir inadvertidamente a normas o principios establecidos.
ويبد أن المسألة اعتبرت مجرد مسألة تقنية وأن السؤال يتعلق بكيفية مقارنتها عندما يختار بلد من البلدان أن يلتزم بالحكم الاستنسابي للفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية بحيث لا يخالف دون قصد المعايير أو المبادئ المرعية.